به گزارش قدس آنلاین، اعداد به دست آمده برای پنج مولفه اصلی شامخ کل، حاکی از کاهش مقدار تولید محصولات (۴۶.۲۴)، افت قابل‌توجه در سفارشات جدید (۴۳.۹۱)، افزایش ناچیز در سرعت تحویل سفارشات (۵۱.۷۳) و موجودی مواد اولیه (۵۱.۲۶) و کاهش اندک در به‌کارگیری نیروی کار (۴۸.۸۸) است.

به‌طورکلی اعداد شامخ کل به دست آمده از ابتدای سال، بهبود قابل‌توجهی را در محیط کسب‌وکار نشان نمی‌دهند. اگرچه در گزارش ماه گذشته عنوان شد که عدد به دست آمده برای مهرماه یعنی ۵۰.۱۰، کمترین عدد به دست آمده از ابتدای سال گذشته بود اما در آبان ماه شاهد تنزل این عدد به ۴۷.۳۹ هستیم؛ بنابراین می‌توان گفت شامخ آبان ماه کمترین عدد از ابتدای سال ۱۴۰۱ است.

این موضوع همچنین می‌تواند نشانه‌ای برای ورود اقتصاد به رکود از ابتدای پاییز باشد.

دلایل کاهش ۲.۸ واحدی شامخ کل اقتصاد در آبان ماه را می‌توان در دو بعد داخلی و جهانی بررسی کرد. تداوم تورم بهای مواد اولیه از ابتدای سال، ادامه ناآرامی‌های سیاسی در آبان ماه، متلاطم بودن نرخ ارز، اعمال تحریم‌های جدید ایالات ‌متحده علیه ایران و از بین رفتن خوش‌بینی‌ها به سرانجام برجام و رفع تحریم ازجمله مهم‌ترین دلایل داخلی هستند.

در اقتصاد جهانی نیز پیش‌بینی‌ها از ورود اقتصادهای بزرگ به رکود، ادامه تحولات سیاسی-نظامی جنگ روسیه - اوکراین و احتمال کشیده شدن دامنه جنگ به خاک لهستان و گمانه‌زنی‌ها در خصوص حمایت‌های جدید چین از بنگاه‌های اقتصادی با افزایش موارد مبتلا به کووید-۱۹ مهم‌ترین رویدادهای موثر در آبان ماه بودند.

همچنین در بررسی شامخ صنعت باید به این نکته اشاره کرد که شامخ صنعت به دلایلی نظیر چشم‌انداز فزاینده قیمت مواد اولیه، با شامخ کل دچار واگرایی شده و باوجود افول شامخ کل، رشد کرده است. شامخ صنعت در آبان‌ماه ۱۴۰۱، یک افزایش اندک را در وضعیت عمومی کسب‌وکارها نشان می‌دهد (۵۲.۴۹).

از سوی دیگر، برای نخستین بار از ابتدای سال شاهد واگرایی بین شامخ کل و شامخ بخش صنعت هستیم به‌نحوی‌که شامخ کل حاکی از افت شرایط محیط کسب‌وکار و شامخ صنعت حکایت از بهبود اندک وضعیت کسب‌وکارها دارد.

رشد شامخ صنعت درحالی اتفاق افتاده که دو بخش خدمات و کشاورزی که سهم زیادی در تعیین شامخ کل دارند با کاهش نسبت به ماه گذشته روبه‌رو بوده‌اند.

در بررسی شامخ خدمات و کشاورزی، عدد شامخ به دست آمده از نظرسنجی مدیران خرید در آبان‌ماه، حاکی از افت قابل‌توجه تولید (۴۲.۶۵)، کاهش شدید سفارشات جدید (۴۱.۱۸)، عدم‌تغییر سرعت تحویل سفارشات (۵۰) و افزایش اندک در موجودی مواد اولیه (۵۲.۹۴) است. همچنین استخدام نیروی کار در بخش کشاورزی و خدمات طی آبان ماه کاهش یافته (۴۷) و شاهد افت قابل‌توجه در صادرات و فروش محصولات این بخش نیز هستیم. (به ترتیب ۴۴.۱۲ و ۴۷.۰۶).

افزایش شدید قیمت مواد اولیه نیز از سوی مدیران خرید بخش خدمات و کشاورزی در آبان ماه گزارش شده است (۸۰.۸۸). افزایش بهای مواد اولیه و کاهش فروش و صادرات محصول از چالش‌های جدی این بخش است که می‌تواند تبعات بعدی از جمله ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی فعال در این بخش را به همراه داشته باشد.

با توجه به رشد شامخ صنعت و افت شامخ دو بخش خدمات و کشاورزی می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که تاثیرپذیری بخش کشاورزی و خدمات از شرایط عمومی محیط کسب‌وکار بیش از بخش صنعت است. همچنین سهم این بخش‌ها در محاسبه شامخ کل نیز بیشتر از بخش صنعت است.